در مصاحبه‌ای فوق‌العاده که روز یکشنبه از برنامه «ملاقات با مطبوعات» شبکه ان‌بی‌سی پخش شد، دونالد ترامپ بارها اعلام کرد که به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، موظف به رعایت قانون اساسی نیست.
ترامپ در پاسخ به این پرسش که «آیا به عنوان رئیس‌جمهور، موظف به حمایت از قانون اساسی ایالات متحده نیستید؟» گفت: «نمیدانم.» وقتی مجری برنامه، کریستن وِلکِر، از او پرسید آیا « همه مردم» در ایالات متحده طبق قانون اساسی از حق دادرسی عادلانه برخوردارند، ترامپ دوباره پاسخ داد، «نمیدانم. —من وکیل نیستم.»
در این تبادل نظر، ترامپ به‌وضوح اعلام میکند که در پی استقرار یک دیکتاتوری ریاست‌جمهوری است. ایالات متحده توسط یک جنایتکار سیاسی رهبری می‌شود که قانون اساسی — و همراه با آن هر حق دموکراتیک — را به دلخواه خود اعطا یا سلب میکند.
این حقوق در قانون اساسی کدام‌اند؟ آنها شامل ۱۰ متمم اول قانون اساسی هستند، که با عنوان منشور حقوق نیز شناخته می‌شود. این متمم ها، تضمین‌کننده‌ی آزادی‌های فردی در برابر قدرت دولت هستند. در میان آنها، آزادی بیان و تجمع، آزادی عقیده، حق فرد برای اطلاع از اتهامات وارده به خود در پرونده های کیفری، حق برخورداری از محاکمه‌ای علنی و سریع در حضور هیئتی از همتایان، حق مصونیت از یورش و بازداشت‌های پلیس در خانه خود، و مصونیت از شکنجه هستند.
قانون اساسی همچنین شامل متمم های بزرگ جنگ داخلی که برده‌داری را ممنوع میکند (متمم سیزدهم)، تضمین فرآیند دادرسی منصفانه از سوی دولت‌های ایالتی و تضمین حق شهروندی از طریق تولد (متمم چهاردهم) و حفاظت از حق رأی (متمم پانزدهم) است.
ترامپ با اعلام اینکه به قانون اساسی پایبند نیست، می‌گوید مردم آمریکا هیچ‌یک از حقوقی را که فکر میکنند طی نسل ها مبارزه ۲۵۰ ساله به دست آورده‌اند، ندارند و معتقد است که می‌تواند شکنجه را به دلخواه اعمال کند، مخالفان سیاسی را تبعید کند و حتی برده‌داری را بازگرداند.
به عنوان مثال، بند مربوط به فرآیند قانونی، نقطه شروع پرسش های ولکر، در متمم پنجم قانون اساسی. این بند قاطعانه اختیارات پلیسی دولت را محدود کرده و بیان میکند: «هیچ شخصی نباید ... بدون طی مراحل قانونی از زندگی، آزادی یا اموال خود محروم شود.» این متن هیچ تمایزی بین حقوق اساسی فرآیند قانونی شهروندان و غیر شهروندان قائل نمی‌شود.
اما انتخاب چنین واژگان به دقت بررسی شده توسط مدیسون و دیگر تدوین‌کنندگان قانون، برای ترامپ هیچ معنایی ندارد. او فعالانه در حال برنامه‌ریزی برای تبعید مهاجران غیر شهروند به اردوگاه‌های کار اجباری در السالوادور است، افرادی که طبق متمم پنجم، از حق فرآیند قانونی برخوردارند. او همچنین در حال توطئه برای اخراج شتابزده «افراد بومی» است، اصطلاحی که اخیراً برای اشاره به شهروندان ایالات متحده به‌کار می‌برد. در واقع، ترامپ قبلا شهروندان، از جمله کودکان خردسال را اخراج کرده است که یکی از آنها با سرطان مرحله چهارم دست‌وپنجه نرم می‌کرد.
برخلاف تصورات ترامپ، هیچ شکی وجود ندارد که رئیس جمهور موظف به رعایت قانون اساسی است. اصل دوم قانون اساسی به صراحت بیان میکند که این مقام بر اساس چنین تعهدی بنا شده است. خود ترامپ نیز در ۲۰ ژانویه در مراسم تحلیف خود به اصل دوم سوگند یاد کرد. او با گذاشتن دست خود بر روی انجیل گفت:
من رسماً سوگند یاد می‌کنم که با وفاداری وظایف ریاست جمهوری ایالات متحده را انجام دهم و تا جایی که در توان دارم از قانون اساسی ایالات متحده پاسداری، حمایت و دفاع کنم.
همه رؤسای‌جمهور آمریکا از ۲۰ آوریل ۱۷۸۹، زمانی که جورج واشنگتن برای نخستین دوره ریاست‌جمهوری‌اش سوگند یاد کرد، همین سوگند را ادا کرده‌اند. اما ترامپ آن را یک نمایش می‌داند. همانطور که او در سال ۲۰۱۹ اظهار داشت، « من بر اساس اصل دوم [قانون اساسی] به عنوان رئیس‌جمهور حق دارم هر کاری که بخواهم انجام دهم.»
انقلاب آمریکا، که منجر به تدوین قانون اساسی شد، دقیقاً برعکس این اصل را بنیان نهاد. این انقلاب این مفهوم را پایه‌گذاری کرد که انسان‌ها با حقوق «سلب‌ناشدنی» متولد می‌شوند، حقوقی که نه توسط پادشاهان و نه مجریان قانون اعطا یا سلب می‌شوند. در واقع، بنا به گفتهٔ جفرسون، « تنها برای دفاع از چنین حقوقی است که دولت ها در میان مردم تشکیل می‌شوند،» و «قدرت‌های مشروع خود را از رضایت حکومت‌شوندگان می‌گیرند.» از دیدگاه ترامپ، حقوق چیزی است که بنا به خواست پادشاه داده یا گرفته می‌شود، به شیوه‌ی لویی چهاردهم، پادشاه خودکامه فرانسه، که ترامپ کاملاً با او هم عقیده است: من خود دولت هستم!
در یک نظام پادشاهی، قدرت حاکمیت نهایتا در دست تاج و تخت است، که با تأیید الهی کلیسا به پادشاه واگذار شده است. اما انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه به سلطهٔ پادشاهان پایان دادند — در اولی با گسستن زنجیرهای تابعیت مستعمرات از جرج سوم; و در دومی، با جدا کردن سر لویی شانزدهم از بدنش.
نظام دیکتاتوری که ترامپ در حال ساختن آن است، تنها تهدیدی برای مردم آمریکا نیست. او به‌عنوان فرمانده کل قوای مسلح ایالات متحده، اختیارات نامحدودی در مورد جنگ و سلاح‌های هسته‌ای دارد. با ظهور یک «پیشوای» امریکایی، کل جهان در معرض خطر قرار گرفته است.
اظهارات ترامپ در برنامه «ملاقات با مطبوعات» اولین بیانیه او در مورد دیکتاتوری نیست. او ۲۵ فوریه، در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «کسی که کشورش را نجات می‌دهد، هیچ قانونی را نقض نمی‌کند،» جمله‌ای که که یادآور الگوهای تاریخی مورد ستایش اوست: هیتلر («اقتدار پیشوا محدود به قوانین نیست»)، موسولینی («همه چیز در درون دولت، هیچ چیز خارج از دولت، هیچ چیز علیه دولت.»)، پینوشه («نیروهای مسلح … برای نجات کشور اقدام کرده‌اند») و فرانکو («من تنها کسی هستم که می‌تواند اسپانیا را نجات دهد»).
جمهوری آمریکا، در آستانه دویست‌وپنجاهمین سالگرد خود، گام به گام توسط یک گروه فاشیستی که مطابق با یک برنامه از پیش تعیین شده عمل میکنند، در حال بلعیده شدن است. چراغ‌های هشدار قرمز رنگ در حال چشمک زدن هستند:
مصاحبه روز یکشنبه ترامپ با اعلام این خبر که او در حال بررسی انتصاب استیفن میلر، یار دیرینه‌اش و یکی از چهره‌های شناخته‌شده فاشیستی، به عنوان مشاور امنیت ملی است همزمان بود. میلر اخیراً در یک پادکست راست‌گرایانه، قضات را به عنوان «چپ‌گرایان افراطی» تهدید کرد و هشدار داد که ترامپ می‌تواند حتی دیوان عالی راست افراطی را در صورت عدم پیروی دور بزند. میلر گفت: «گزینه‌های بسیار دیگری در مورد اختیارات و قدرت‌های ذاتی رئیس جمهور وجود دارد که من در اینجا به آنها نمی‌پردازم.»
ترامپ و مشاورانش به‌صراحت اعلام کرده‌اند تنها زمانی از احکام دادگاه‌ها تبعیت خواهند کرد که با منافعشان سازگار باشد — رد صریح استقلال قوه قضاییه.
ترامپ همچنین قدرت قانونگذاری را تحت نظارت قوه مجریه در آورده و از طریق صدور ۱۴۲ فرمان اجرایی در ۱۰۰ روز اول ریاست جمهوری خود، به شیوه‌ی حکمرانی از طریق فرمان روی آورده است. این فرمان‌ها، منجر به کاهش‌های گسترده در بودجه خدمات اجتماعی شده و حقوق اساسی دموکراتیک را از بین برده‌اند.
امروزه ماموران اداره مهاجرت و گمرک (ICE) و وزارت امنیت داخلی همچون نیروهای ضربتی شخصی کاخ سفید عمل میکنند و مهاجران و ساکنان قانونی را هدف قرار می‌دهند. وقتی قاضی هانا دوگان از ایالت ویسکانسین در دفاع از یک مهاجر، از ICE سرپیچی کرد، کاش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی دولت ترامپ، دستور دستگیری او را صادر کرد.
ماموران نقابدار ICE در روز روشن ساکنان قانونی را می‌ربایند و آنها را از فرآیند دادرسی یا تماس با وکلا و خانواده محروم میکنند. یادداشتی از وزارت امور خارجه از سوی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، خواستار اخراج محمود خلیل، ساکن دائمی قانونی، به دلیل «اعتقادات گذشته، فعلی یا مورد انتظار» او، مشخصاً به دلیل مخالفت او با نسل‌کشی در غزه شده است. (تاکید اضافه شده است.)
فقدان هرگونه واکنش جدی از سوی حزب دموکرات نیز به همان اندازه اظهارات ترامپ حائز اهمیت است. این حزب بیش از آن‌که از بدترین اقدامات یک دیکتاتور بالقوه چون دونالد ترامپ بترسد، از پیامدهای انقلابیِ گفتن حقیقت به طبقه کارگر وحشت دارد. ترامپ از این همدستی آگاه است و روی آن حساب باز کرده است. در عمل، دموکرات‌ها در توطئه‌ای عمیق و گسترده علیه حقوق مردم مشارکت دارند. تلاش برای اتکا یا رجوع به چنین جریان سیاسی‌ای نه تنها بی‌فایده، بلکه زیان‌بار است.
بیانیه ای مناسب از سوی حزب دموکرات در پاسخ به اعلامیه روز یکشنبه ترامپ مبنی بر اینکه او ملزم به رعایت قانون اساسی نیست، می‌تواند این باشد: «این ها اظهارات یک جنایتکار سیاسی است. اکنون مسئله برکناری فوری او از سمت خود است.» اما هیچ‌یک از رهبران حزب دموکرات خواستار استعفای ترامپ نشدند. حتی یک نفر نیز خواهان آغاز روند استیضاح نشده، چه برسد به طرح اتهامات کیفری. رک و پوست کنده بگویم، اگر اعلام علنی رئیس جمهور مبنی بر اینکه به قانون اساسی مقید نیست، «جرایم و تخلفات سنگین» محسوب نمی‌شود، پس هیچ چیز دیگری نیز نمیتواند محسوب شود.
در عوض، واکنش عمومی در رسانه‌ها و در میان دموکرات‌های ارشد بی‌تفاوتی بود. چارلز شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، تنها به این جمله بسنده کرد:
تصور چیزی غیرآمریکایی‌تر از دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی، که می‌گوید «نمی‌داند» آیا باید قانون اساسی را رعایت کند یا خیر، دشوار است.
هرگونه امید به اینکه دیوان عالی کشور برای نجات جمهوری وارد عمل خواهد شد، نادیده‌گرفتنِ تمامی تاریخچه اخیر این نهاد است، از دستور آن برای توقف شمارش آرا در پرونده بوش علیه گور در سال ۲۰۰۰، واگذاری انتخابات به بوش، تا گسترش حیرت‌انگیز قدرت اجرایی در تابستان گذشته در پرونده‌ی ترامپ علیه ایالات متحده، که در آن حکم داد رئیس‌جمهور هنگام «اقدام در مقام رسمی» دارای قدرتی نامحدود است، و خود او می‌تواند محدوده این قدرت را تعریف کند.
دونالد ترامپ محصول یک فرایند طولانی مدت انحطاط سیاسی است. در درون طبقه حاکمه، به طور کلی هیچ جناح قابل‌توجهی برای دفاع از حقوق دموکراتیک اساسی وجود ندارد. همانطور که دیوید نورث، رئیس هیئت تحریریه بین‌المللی وب سایت جهانی سوسیالیستی (WSWS)، در تجمع آنلاین بین‌المللی روز جهانی کارگر آخر این هفته توضیح داد:
از منظر عینی، حمله دولت ترامپ به دموکراسی به معنای تغییر خشونت‌آمیز ساختار سیاسی حکومت در مطابقت با روابط طبقاتی موجود در جامعه است. کاخ سفید بر فراز توده‌ای متعفن از فساد و کلاهبرداری شناور است. ترامپ، این شیاد گستاخ و استاد کلاهبرداری، چیزی جز تجسم یک الیگارشی جنایتکار نیست.
مارکسیست‌ها هرگز به قانون اساسی آمریکا با عینک خوش‌بینی نگاه نکرده‌اند. این قانون محصول شرایط تاریخی زمان خود بود و به همین دلیل تنها می‌توانست ماهیتی متناقض داشته باشد. این قانون که از عصر روشنگری برخاسته بود، اصول جمهوری‌خواهی و دموکراتیک را، به‌ویژه در لایحه بزرگ حقوق بشر و متمم‌های جنگ داخلی خود، تثبیت کرد. این متمم‌ها آرمان آزادی بشریت جهانی را تا حد زیادی به پیش بردند. اما قانون اساسی همچنین چارچوبی را ایجاد کرد که به طبقه سرمایه‌دار این امکان را داد که نه تنها بر یک قاره و سپس جهان حکومت کند — با تمام جنایت‌های خونینی که این توسعه‌طلبی به همراه داشت — بلکه سلطه طبقاتی واقعی خود را پشت نقاب قانونیّت پنهان کند.
طبقه حاکمه آمریکا، به رهبری ترامپ، اکنون در حال آتش زدن چارچوبی است که به مدت یک ربع قرن از طریق آن حکومت کرده است. این امر پیامدهای انقلابی گسترده‌ای دارد. طبقه کارگر آمریکا، برخلاف سرمایه‌داران، همچنان به دموکراسی باور دارد. اکنون، همزمان با حرکت به سمت مخالفت با جنگ طبقاتی کاخ سفید، درمی‌یابد که برای دفاع از خود، مجبور خواهد بود از سنت‌ها و دستاوردهای بزرگ دموکراتیک دو انقلاب اول آمریکا، یعنی انقلاب‌های ۱۷۷۵-۱۷۸۹ و ۱۸۶۱-۱۸۶۵، نیز دفاع کند.
فراتر از آن، آنچه ترامپ نشان می‌دهد این است که دفاع از حقوق دموکراتیک، از سرنگونی الیگارشی و نظام سرمایه‌داری که او نمایندگی میکند جدایی‌ناپذیر شده است. این امر با توسعه جنبش طبقه کارگر برای سوسیالیسم، سلب مالکیت از طبقه حاکمه و برقراری کنترل دموکراتیک بر زندگی اقتصادی گره خورده است.
من مایلم به حزب برابری سوسیالیستی بپیوندم.
ما در مورد چگونگی شروع فرآیند پیوستن به حزب برابری سوسیالیستی با شما در ارتباط خواهیم بود.
نام (الزامی)
نام خانوادگی (الزامی)
ایمیل (الزامی)
تلفن همراه (الزامی)
کد پستی (الزامی)
کشور (الزامی)
اظهار نظر (اختیاری)
من مایلم درباره عضویت در SEP اطلاعات بیشتری کسب کنم. من اذعان می‌کنم که WSWS از اطلاعات شخصی من مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی خود استفاده میکند.