كانت أول زيارة خارجية رئيسية للرئيس دونالد ترامب هذا الشهر إلى طغاة دول الخليج، وليس إلى حلفائه السابقين في أوروبا أو اليابان. وكان الهدف من الزيارة مواجهة النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين في الشرق الأوسط، وإعادة تأكيد الولايات المتحدة كقوة اقتصادية وسياسية خارجية مهيمنة في الشرق الأوسط الغني بالنفط والحيوي جيوستراتيجياً.
اصطحب ترامب معه إلى المنتدى الاستثماري الأمريكي السعودي الذي استضاف رحلته داعميه من القلة الحاكمة، بمن فيهم إيلون ماسك، والرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الفائقة: Open AI و IBM و Amazon و Palantir و Boeing بالإضافة إلى العديد من المصرفيين والمليارديرات الذين يبحثون عن صفقات خليجية. جاء ذلك في أعقاب قراره برفع القيود المفروضة على تصدير رقائق أشباه الموصلات المتقدمة إلى المنطقة.
وقال ترامب إن هدفه هو السعي إلى التعاون القائم على 'التجارة، وليس الفوضى'. وسيركز على التعاون الاقتصادي لجذب المزيد من التصنيع عالي التقنية إلى الولايات المتحدة. وقبل كل شيء، سيضمن شراكة ملوك الخليج مع الولايات المتحدة وليس الصين في تطوير الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التكنولوجية الأخرى في سعيهم، من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 واستراتيجية الإمارات العربية المتحدة الصناعية البالغة 300 مليار دولار، للابتعاد عن الاعتماد على الهيدروكربون.
أوضح ترامب أن العلاقات لا تعتمد على إصلاح أنظمة تلك الدول السياسية أو تحسين سجلاتهم في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك انتقاد لقمعهم للمعارضين وإعدامهم. كانت هذه إشارة إلى المملكة العربية السعودية، التي نبذت إدارة ترامب الأولى رسمياً ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، حاكمها الفعلي، لدوره في مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
كما تخلى ترامب عن مطالبه بأن تُطَبِّع المملكة العربية السعودية العلاقات مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه يستعد للتوصل إلى اتفاق لبناء محطة للطاقة النووية في البلاد. سيكون هذا تنازلاً كبيراً، حيث جعلت إدارة بايدن التعاون النووي المدني ومعاهدة الدفاع مع واشنطن متوقفين على التطبيع.
جاءت زيارة الرئيس الفاشي إلى الخليج، التي استغرقت أربعة أيام، في أعقاب توقيعه وتمويله لخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أول من زاره في البيت الأبيض ، الرامية إلى 'الحل النهائي' للتطهير العرقي للفلسطينيين في غزة، كجزء من خطط ترامب الأوسع نطاقاً لـ'شرق أوسط جديد'. بالكاد ذكر الحرب في غزة، الأمر الذي أسعد مضيفيه سياسياً. وتبين أن الشائعات حول لقاء بين ترامب ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كاذبة.
هدف ترامب إلى إثارة الخوف في نفوس الحلفاء المحتملين والمعارضين للإمبريالية الأمريكية على حد سواء، وإظهار أنهم بدورهم سيواجهون حرب إبادة مثل غزة إذا وقفوا في طريق مساعي واشنطن للسيطرة على أسواق العالم وموارده الأساسية.
الروابط الاقتصادية والأمنية المتنامية بين دول الخليج والصين
على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، تحولت بكين من دور هامشي في المنطقة إلى مستحوذة على معظم النفط الخام في الخليج. وأصبحت الصين الآن أهم شريك تجاري واستثماري في المنطقة.
ما اقتصر الأمر على انخفاض صادرات دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعُمان) إلى الولايات المتحدة، بل إن الواردات تأتي في معظمها من الصين. و تعثرت مبيعات الأسلحة الأمريكية، التي عُدت في السابق من أهم واردات الخليج، بسبب القيود المفروضة على الاستخدام، والإلغاءات، والعقوبات، وحظر التصدير، بينما تُباع سلع أخرى، مثل أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة، بأسعار مبالغ فيها للغاية.
كما أثبت درع واشنطن الأمني عدم فعاليته. فقد فشلت الولايات المتحدة في دعم الديكتاتور المصري حسني مبارك في مواجهة الانتفاضة الثورية التي أطاحت بحكومته عام 2011 وهددت عملاء السعودية في البحرين واليمن. ولم تتخذ أي إجراء للدفاع عن منشآت النفط السعودية في سبتمبر 2019، عندما تعرضت لهجوم من الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن، وأنهت دعمها للحرب السعودية الإماراتية ضد الحوثيين في اليمن. واستمرت قدرة الحوثيين على تعطيل الشحن في البحر الأحمر، على الرغم من الغارات الجوية المتكررة التي كلفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل أكثر من مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، تقاطع تهديدات واشنطن ضد إيران مع جهود دول الخليج لضمان التقارب مع طهران وتجنب حرب مدمرة تصبح فيها أراضيها وممراتها المائية واقتصاداتها ساحات معارك. ورفضت قطر السماح للولايات المتحدة بضرب إيران من أراضيها، التي تستضيف أكبر قاعدة أميركية في الشرق الأوسط في العديد، والتي تضم نحو 10 آلاف جندي، في حين نقلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت رسائل مماثلة إلى واشنطن.
ما اكتفِى مجلس التعاون الخليجي بزيادة تجارته مع الصين، وتوفير نصف احتياجاته النفطية، بل وقّع أيضًا اتفاقيات استثمارية واسعة النطاق لأنشطة النفط في المنبع والمصب، بالإضافة إلى شبكات التصنيع والبنية التحتية، في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية. وقد لجأ إلى بكين، إلى جانب شركتي مايكروسوفت وأوبن إيه آي الأمريكيتين العملاقتين، طلباً للمساعدة في رقمنة اقتصاداته ، في إطار طريق الحرير الرقمي الصيني، وهو الركيزة التكنولوجية لمبادرة الحزام والطريق ،الذي من المتوقع أن يساهم بما يصل إلى 255 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وأن يُولّد 600 ألف وظيفة في قطاع التكنولوجيا بحلول عام 2030.
خوفاً من أن الأبحاث والتكنولوجيا والمرافق الأمريكية قد تعود بالنفع على الصين ، بالإضافة إلى إزاحة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أمريكا، قيدت إدارة بايدن بيع أشباه الموصلات من إنفيديا إلى دول الخليج، وأجبرت صندوقاً سعودياً لرأس المال الاستثماري على بيع حصته في شركة ناشئة أمريكية للذكاء الاصطناعي، وشركة إماراتية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على قطع علاقاتها مع الصين. لقد فرضت الولايات المتحدة شروطاً صعبة للغاية على بيع طائراتها المقاتلة من طراز إف-35 وطائرات ريبر بدون طيار بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة، لدرجة أن أبو ظبي علقت المفاوضات، مما أدى إلى إضعاف واحدة من أكثر شراكات الدفاع الإقليمية تقدماً لأميركا.
اتجهت دول مجلس التعاون الخليجي إلى الصين لشراء الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومعدات مكافحة الإرهاب، وتعاونت مع شركات صينية لتطوير وإنشاء صناعات أسلحة خاصة بها، جزئياً على الأقل لتعزيز موقفها التفاوضي مع الإمبريالية الأمريكية. في عامي 2021 و2022، انضمت دول الخليج إلى منظمة شنغهاي للتعاون، التي أنشأتها الصين وروسيا عام 2001 كقوة موازنة للولايات المتحدة في أوراسيا. في أغسطس 2023، انضمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر إلى مجموعة دول البريكس التي ناقشت استخدام العملة الصينية في التجارة، بما في ذلك تسعير بعض مبيعات النفط إلى الصين باليوان، وهي خطوة من شأنها أن تقوض دور الدولار في سوق النفط العالمية وكعملة احتياطية.
حروب ترامب الجمركية
في حين أن رسوم ترامب الجمركية لن يكون لها تأثير مباشر يُذكر على دول الخليج نظرا لإعفاء صادرات النفط، إلا أن الآثار غير المباشرة كبيرة.
من المتوقع أن يكون للرسوم الجمركية العقابية على صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تأثير اقتصادي مدمر، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج والتجارة والطلب على النفط، وهو أهم صادرات دول الخليج. انخفض سعر النفط بالفعل إلى حوالي 60 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير من 90 دولاراً للبرميل اللازم للحفاظ على استقرار المالية العامة. قد تشهد الرياض ارتفاعًا حادًا في عجز موازنتها إلى 67 مليار دولار هذا العام، مما سيجبر الحكومة على إجراء تخفيضات هائلة في مشاريع الاستثمار الهادفة إلى تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط، والاقتراض من أسواق السندات العالمية.
من المرجح أن تعاني المراكز اللوجستية الخليجية، مثل موانئ الإمارات العربية المتحدة التي تربط الموردين الصينيين بالأسواق الغربية، مع تراجع التجارة العالمية وتغير طرق التجارة وسلاسل التوريد واللوائح، وإجبار الولايات المتحدة الإمارات العربية المتحدة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشحنات الصينية العابرة.
صفقات ترامب الاقتصادية في الخليج
تفاخر ترامب بتوقيع أكبر صفقة دفاع في التاريخ، إذ التزمت المملكة العربية السعودية بشراء أسلحة بقيمة 142 مليار دولار. ومع ذلك، من غير الواضح مدى واقعية هذا التوقع نظراً لأن هذا يُعادل ضعف ميزانية الدفاع السعودية البالغة 78 مليار دولار تقريباً، وماليتها التي تعاني من ضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط. وكانت هناك أيضاً مذكرات تفاهم بشأن صفقات الطاقة، بما في ذلك مع شركة أرامكو السعودية، لشراكات مع شركات أمريكية بقيمة 80 مليار دولار تقريباً، والتزام سعودي باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.
أعلنت العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية عن صفقات لتمويل الذكاء الاصطناعي بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، بما في ذلك اتفاقية إنفيديا لبيع مئات الآلاف من الرقائق المتطورة لشركة هومين، وهي شركة سعودية مدعومة حكومياً في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التزام مماثل من شركتي تصميم الرقائق أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD) وصانع الرقائق كوالكوم. وقالت هومين إنها ستتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز لبناء 'منطقة للذكاء الاصطناعي' بقيمة 5 مليارات دولار في المملكة.
كما نوقشت خطط السعودية للطاقة النووية، و اشترطت إدارة بايدن تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وهذا يعني أن الرياض ربما تكون قد قدمت التزامات باستخدام شركات أمريكية ومواد أمريكية الصنع لبناء مفاعلات مستقبلية، بالإضافة إلى صفقات لتزويد العملاء الأمريكيين بالمعادن الأساسية التي تنتجها السعودية.
في الدوحة، قدمت الخطوط الجوية القطرية طلباً بقيمة 96 مليار دولار لشراء 160 طائرة بوينج، وهي أكبر صفقة تستلمها بوينج على الإطلاق. ووقعت قطر بيان نوايا لاستثمارات دفاعية مستقبلية تزيد قيمتها عن 38 مليار دولار، كجزء من صفقات تزيد قيمتها عن 243 مليار دولار هناك. من جانبها، ستنفق الولايات المتحدة 10 مليارات دولار على قاعدة العديد العسكرية في قطر، وهي الأكبر لها في المنطقة.
ومن أهم الصفقات التي أبرمتها الإمارات العربية المتحدة، والتي أعلن ترامب أنها تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار، إلى جانب اتفاقية لتوسيع التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء أكبر حرم جامعي للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، الذي ستديره شركة مدعومة من الدولة هي شركة G42، والسماح لشركة Nvidia ببيع 500 ألف رقاقة ذكاء اصطناعي سنوياً لشركات إماراتية قطعت علاقاتها مع الصين. سيسمح هذا لشركة الإمارات العربية المتحدة بتجاوز مركز بيانات Colossus التابع لإيلون ماسك في تينيسي، الذي يضم حالياً 200 ألف رقاقة متطورة، وربما يتفوق حتى على مشروع Stargate الأمريكي، وهو مشروع مشترك بين OpenAI وSoftBank، بحلول عام 2030.
يُعتقد أن 80% من الرقائق التي ستُباع للإمارات العربية المتحدة ستُستخدم في مراكز البيانات التي تديرها شركات أمريكية. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن ينتهي المطاف ببعض الرقائق على الأقل في الصين. تسمح هذه الصفقات لشركة Nvidia ببيع المزيد من الرقائق، وتتيح لشركات الحوسبة السحابية الأمريكية الوصول إلى رأس المال والأراضي والقوة اللازمة لبناء مجموعات ذكاء اصطناعي في جميع أنحاء المنطقة. في المقابل، من المتوقع أن تُوسّع دول الخليج استثماراتها في قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
زعم البيت الأبيض أن الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية ستستثمر 1.4 تريليون دولار و1.2 تريليون دولار و600 مليار دولار على التوالي في جميع القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا، على مدى العقد المقبل. ومن المستبعد جداً، في ظل انخفاض أسعار النفط حالياً، أن تستثمر الإمارات العربية المتحدة وقطر أي مبالغ طائلة تفوق بكثير ناتجهما المحلي الإجمالي، وما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي في حالة المملكة العربية السعودية.
يسعى ترامب إلى إخضاع سوريا وإيران للسيطرة الأمريكية
أثناء وجوده في الرياض، عقد ترامب اجتماعاً لمدة 30 دقيقة مع أحمد الشرع، الذي نصّب نفسه رئيساً لسوريا، وهو الزعيم الجهادي لهيئة تحرير الشام، فرع تنظيم القاعدة، الذي كانت الولايات المتحدة رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. وأشاد ترامب به واصفاً إياه بأنه 'شاب جذاب. رجل قوي، كما تعلمون. لديه ماضٍ قوي بل ماضٍ قوي جداً. إنه مقاتل'.
أعلن ترامب أنه سيرفع العقوبات الأمريكية عن الحكومة السورية الجديدة لمنح البلاد 'فرصة للسلام' في خطوة تهدف إلى إرضاء حلفائه الخليجيين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي دعم هيئة تحرير الشام وجماعات جهادية مماثلة يعتبرونها حصناً ضد عودة نفوذ إيران في سوريا، وقد صفق له جمهور الحاضرين بحرارة.
سيُمكّن إنهاء العقوبات الأمريكية سوريا من الاندماج، إلى جانب لبنان حيث أدى القصف الجوي الإسرائيلي المكثف لمعاقل حزب الله وأسلحته وأفراده إلى تآكل قوة الجماعة، في مجال النفوذ الاقتصادي والسياسي الخليجي. ومع ذلك، من المرجح أن يكون رفع العقوبات التي فرضها الكونغرس بموجب قانون قيصر أصعب من تلك المفروضة بموجب أوامر تنفيذية.
في المقابل، دعا ترامب الشرع إلى الاعتراف بإسرائيل دبلوماسياً، وطرد المسلحين الأجانب، وترحيل الجماعات الفلسطينية المتطرفة، والمساعدة في إبعاد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وطلب من الحكومة السورية 'تحمل المسؤولية' عن أكثر من اثني عشر مركز احتجاز، تديرها قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة، و تحتجز قرابة 9000 عضو مزعوم في داعش، مما يشير إلى إمكانية الانسحاب العسكري الأمريكي الكامل من سوريا. و دعا سوريا، إلى جانب ليبيا ، إلى قبول الفلسطينيين الذين طهرتهم إسرائيل بتطهير عرقي من غزة.
أوضح ترامب لحلفائه الخليجيين رغبته في 'التوصل إلى اتفاق' مع إيران بشأن برنامجها النووي وتجنب الحرب. و قال في حديثه في السعودية الأسبوع الماضي: 'أريد إبرام اتفاق مع إيران. إذا تمكنت من إبرام اتفاق مع إيران، فسأكون سعيد جداً، إذا كنا سنجعل منطقتكم والعالم مكاناً أكثر أماناً'.
وتلعب عُمان دور الوسيط في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في روما، و رافقها استئناف ترامب لسياسة 'الضغط الأقصى' على النظام البرجوازي الديني في طهران لإجباره على التخلي عن برنامجه النووي وقبول شرق أوسط تهيمن عليه واشنطن. و هدد ترامب بشن ضربات عسكرية إذا رفضت طهران الموافقة على اتفاق.
وأصرت إيران على أنها مستعدة لوقف التخصيب بمستويات أعلى تُستخدم في صنع الأسلحة النووية، و تتجاوز متطلبات الاستخدام المدني، والتخلص من مخزونها الكبير من اليورانيوم عالي التخصيب، لكنها ستواصل التخصيب بنسبة تصل إلى 3%، وفقاً لما تسمح به القواعد الدولية، للأغراض المدنية بما في ذلك الطاقة النووية. وسيكون هذا بمنزلة العودة إلى ما وافقت عليه إيران في الاتفاق المتعدد الأطراف الذي تم التوصل إليه في عام 2015 مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المنهكة، التي تخلى عنه ترامب من جانب واحد في عام 2018.
أدى ذلك إلى دفع إيران إلى فلك الصين، وهو أمرٌ تُصرّ واشنطن على عكسه. لا تنوي الإمبريالية الأمريكية السماح لبكين بتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر، ولن تتردد في استخدام جميع الوسائل المتاحة لها لمنع ذلك.
واستخدمت دعم الأنظمة العربية الفعلي لإبادة إسرائيل للفلسطينيين في غزة كأساس لحربٍ موسعة ضد حلفاء إيران في لبنان وسوريا واليمن.